مجمع مهر و نگاه متفاوت

خطوط اساسی اهداف ووظایفی که محور های اصلی پلاتفورم بدیل برای راه اندازی یک کارزار مبارزاتی درعرصه های سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی مارا احتوا می کند:
با توجه به بحث هایی که در چندین مجلس باهم داشتیم ودرک دوعامل بازدارنده ( گفتمان قومیت واسلام سیاسی) و به سخن دیگر ناسیونالیزم تباری ومذهبی، به منظور بسیج عمومی ظرفیت های بالقوه درجامعه، دربرابر حاکمیت استبدادی،تیوکراتیک وتوتالیتاریستی طالبانی ومبارزه با کلیه مظاهر منحط ناسیونالیستی؛ نکات کلی درین یادداشت نشانی می شود که یقینن بادیدگاه هاونظریات نقادانه، موشگافانه وتکمیلی سایر دوستان غنی خواهد شد.
تلاش در جهت برپایی یک نظام سیاسی غیرایدیولوژیک وکثرت گرا.
منظور از برپایی چنین نظامی درواقع آنست که امور کشور به دور از نسخه های قبلا تدوین شده ی درغیاب مردم، مبنی بر نگرش های یکجانبه ، کلیشه یی وایدلوژیک اداره ورهبری گردد.
درچنین نظامی تنوع آراء،نظریات واندیشه ها برای بازتاب منافع ومطالبات اقشار وطبقات مختلف جامعه مورد احترام ورعایت قرار می داشته باشد وآزادیهای فردی واجتماعی درچارچوب آزادی بیان،فکر وعقیده وداشتن حق تشکل فعالیتهای اجتماعی ،بصورت گسترده تامین می گردد.
درعرصه ی سیاسی
مبارزه در مسیر تحقق ساختار قدرت سیاسی مبتنی بر اراده ی آزاد مردم که دران حضور بالفعل همه اقشار ولایه های اجتماعی بصورت متناسب وعادلانه تامین شده باشد.
ازآنجایی که تعیین شکل چنین ساختاری در حوزه ی صلاحیت احاد جامعه است،ما برآنیم که باید زمینه ها و شرایطی فراهم شود تا ویژه گی های ساختاری وچارچوب های حقوقی آن براساس یک میکانیزم عملی معین ومشخص شود، میکانیزمی که تمام اقشار، اصناف و طبقات اجتماعی فرصت انرا دریابند تا نمایندگان شانرا دریک فرایند شفاف وآزاد انتخاب کنند وغرض تصمیمگیری درپیوند با سرنوشت سیاسی شان به مجلس بزرگ وسراسری بفرستند.
به باور ما نباید هیچ گزینه و مدلی تابو پنداشته شود ودرعین زمان نباید بدون مراجعه به آرای عمومی مردم نسخه هایی از پیش ساخته شده برای تعیین ساختار قدرت، به عنوان پیش شرط مبارزه ی مشترک برای عبور از وضعیت ناهنجار کنونی مطرح شود.
ما برانیم که ماهییت ساختار حاکمیت سیاسی که الزاما باید معطوف به منافع ومطالبات اکثریت فقیر وفرودست باشد،مهم تر از نماد شکلی آنست.
اصل برای ما حضور ومشارکت مستقیم،متناسب وعادلانه ی همه هویت های ایتنیکی- فرهنگی جامعه ی ما درساختار قدرت است که مدل انرا می توان در بحث ها با متخصصان این حوزه مشخص کرد.
دموکراسی
مساله ی دموکراسی برای ما از اهمیت ویژه واستثنایی برخوردار است، برخورد ما با پدیده یی به نام دموکراسی، آنگونه که درنگرش نظام جهانی مسلط کنونی به معنای شکلی از حکومت وصرفا در حوزه ی سیاسی پنداشته می شود،نیست،برعکس ما طرفدار گسترش مولفه های دموکراسی در کلیت نظام اجتماعی هستیم.
دموکراسی از نظر ماتنها به معنای آن نیست که به قول معروف هر چهار یاپنج سال به پای صندوق های رای برویم وکسانی را انتخاب کنیم که بعد آنها جیب مارا بدزدند. حقوق دموکراتیک باید فراتر از حوزه ی سیاسی درحوزه های اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی نیز رعایت و تامین شود ونکته ی بسیار مهم دیگر اینست که در کنار حق انتخاب، حق عزل نیز دریک میکانیزم روشن وشفاف حقوقی برای افراد جامعه درنظر گرفته شود.

به باور ما پدیده ی دموکراسی پیوند انداموار و ارگانیک با تحقق عدالت واقعی درتمام عرصه های حیات اجتماعی دارد ودر واقع ابزاریست برای فراهم آوری زمینه های عملی به منظور کنترول نظام قدرت از پایین، بدین معنا که احاد جامعه باید مجال انرا داشته باشند تا ساختار قدرت حاکم را دریک فرایند دموکراتیک بصورت متداوم مواظبت وکنترول نمایند.
درعرصه ی اجتماعی
برای زدایش کلیه انواع ستم وبی عدالتی اجتماعی محور های زیر از نظر ما ضروری پنداشته می شود.

• مبارزه ی بی امان بر ضد برتری طلبی و شوونیزم وتامین حقوق و ازادیهای برابر برمبنای اصل حق شهروندی برای کلیه افراد جامعه.
• تلاش پیگیر درراستای برابری جنسیتی وتثبیت جایگاه شایسته زن به مثابه نیمی از پیکره ی انسانی درحیات اجتماعی ،اقتصادی، فرهنگی وسیاسی.
  فراهم آوری تامینات اجتماعی برای معیوبان ومعلولان وحمایت از خانواده های جانباخته گان جنگ های چهار دهه ی اخیر.
• فراهم اوری تسهیلات برای ارایه ی بیمه های اجتماعی و بهداشتی .
• مبارزه ی دوامدار با معضل بیکاری وطرح برنامه های عملی در راستای اشتغال زایی.
  توجه به وضعیت کودک، فراهم اوری زمینه های آموزش رایگان برای کودکان،گسترش شبکه های ایجاد مهد کودک وشیرخوار گاها در سطح محلات.
• مبارزه ی پیگیر با کودک آزاری وخشونت علیه کودک در سطح خانواده واجتماع.
• ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۶ سال.
• دریافت یک راهکار عملی وعادلانه برای حل مشکل کوچیگری.
• راه اندازی کارزار گسترده درراستای سواد آموزی عمومی.
  در عرصه ی فرهنگ واموزش
• فراهم آوری زمینه های برابر ومساوی برای رشد همه زبانهای مروج در کشور.
• پاسداری از ارزش های فرهنگی – هنری کلیه اقوام و هویت های ایتنیکی کشور.
• ایجاد زمینه ها برای آموزش به زبان مادری در نقاط مختلف کشور.
• تامین وگسترش شرایط مناسب برای آموزش رایگان تاسطح آموزش عالی.
• تشویق وحمایت از موسسه های اموزش خصوصی.
  در عرصه اقتصاد:
  افغانستان با داشتنِ معادن و ذخایر زیر زمینی یکی از غنی ترین کشورهای دنیاست؛ اگر این کشور دستاوردهای چون تکنیک، صنعت و یا کالاهای ویژه همانند نفت،گاز و انرژی بالفعلِ فراوان ندارد، با داشتن منابع نسبتاً سرشار طلا، اورانیوم، لتیوم و خاک‌های نادر که بیشترین اهمیت را در چرخه ارزش افزایی سرمایه و بازار جهانی سرمایه داری دارد، می‌تواند در صورت استخراج و طی پروسه تولید، آنهم به دلیل تقاضای بیش از حد جهانی و عرضه ی نسبتاً اندک، به یقین می تواند از نظرگاه اقتصادی جای خالی کالا های ویژه را پر کند. جهان امروز دنیای به هم پیوسته و رشد چرخه ی توسعه بدون در هم تنیده گی اقتصاد جهانی با اقتصاد کشور ناممکن است. ارتباط و پیوند با اقتصاد جهانی از رهگذر جذب سرمایه های خارجی، ارتقا کیفیت تولید داخلی، بالا بردن سطح تکنالوژی پیشرفته در عرصه های جمع آوری مالیات و صنعت گردشگری و ترانزیت کالا به کشورهای دور و بر می‌تواند تحقق بپذیرد. اجرای این امر بیشتر در گرو سیاست‌های تنش زدا و اعتماد آفرین در سطح منطقه و جهان است.
  با توجه به وضعیت کشور اقتصاد مختلط می‌تواند کارایی مؤثر در جامعه ما داشته باشد. تمرکز قدرت و تملک تنها در دست دولت یا هم به شکل دربست دست سکتور خصوصی سوای فسادزایی و ناکارگی در عرصه های اشتغال زایی کارایی و موثریت ندارد.
  تمرکز زدایی در توسعه و رشد اقتصادی از مسایل اساسی است؛ رشد نا متوازن اقتصادی، یعنی تمرکز صنعت، تولید و تجارت در مرکز و چند کلان شهر و رهایی بقیه شهرها و روستاهای دور از مرکز به حال خود نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازمندی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امروز باشد. برای عبور از این وضعیت باید مناطق حاشیه نیشین و دور دست‌ها را جزی از برنامه‌های محوری توسعه ساخت و بودجه ی لازم را معطوف به این امر کرد.
  مشخصه ی اقتصادی امروز جهان، اقتصاد دانش محور در جهت کسب سودی هر چه بیشتر است، انقلاب‌های پی هم در عرصه های تکنالوژی، اطلاعاتی، ارتباطی، بیولوژیک و نانوتکنالوژی پیشرفت اقتصادی را بیش از پیش سرعت بخشیده است. نبود صنعت مدرن و پیشرفته در اقتصادِ از هم پاشیده ی افغانستان نه تنها که باعث افت بهروری تولید و کار است، بل یکی از شکاف های مهم ارتباط با اقتصاد جهانی است. با پیشی گرفتن استراتیژی صنعتی در اقتصاد و زدودن سیاست‌های اقتصاد روستایی-محلی در نظام اقتصادی می‌توان بهروری کار و تولید را افزایش، و کسب سود را در جهت تولید و کار برای رفاه همگان سوق داد.
  عرصه کشاورزی کشور به دلیل وجود زمین‌های حاصلخیز، مراتع و کشتزارهای وسیع و نیروی جوان و فعال زمینه دیگری است که سرمایه گذاری در بخش‌های بهینه سازی و حفاظت از منابع آب‌های سطحی برای کشاورزی و تبدیل زراعتِ محلی و خانگی به کشاورزی مدرن و تغییر مالداری روستایی به دام پروری جدید می‌تواند سهم خود را در رونق اقتصاد کشور داشته باشد.
  تغییر در نظام مالیاتی کشور، شفاف سازی مبارزه با فساد و زدودن اقتصاد مافیایی و قاچاق در کشور زمینه‌های دیگری است که در نظام اقتصادی آینده ی کشور توجه جدی باید به آن داشت.